گفت و گو با عضو هیات رییسه كمیسیون اجتماعی مجلس گروه اجتماعی| پایان هفته آینده موعد صدور احكام مستمری ماهانه هزاران بازنشسته تامین اجتماعی است در حالی كه در نیمه پنجمین ماه از سال، هنوز میزان افزایش قانونی حقوق بیش از 800 هزار بازنشسته كه غیرحداقل بگیر هستند، به دلیل وقت‌كشی‌های دولت و برخورد سلیقه‌ای با قوانین، در هاله‌ای از ابهام است. دیروز محسن رهامی؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «ایلنا» در نقد رفتارهای سلیقه‌ای دولت سیزدهم كه منجر به دشواری چند برابری تامین معاش برای تمام خانوارهای كشور شده و فقر معیشتی را بیش از گذشته دامن زده گفت: «برای ارزیابی كارنامه دولت آقای رییسی باید به برنامه‌های اعلام شده ایشان در ایام انتخابات توجه كنیم. از مهم‌ترین برنامه‌های او ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، كاهش نرخ تورم، بالا بردن رفاه و آسایش عمومی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه خصوصا دهك‌های پایین، از جمله كارگران، فرهنگیان و بازنشستگان بود و اعلام كردند برای رسیدن به این اهداف ۷۰۰۰ صفحه برنامه با كمك كارشناسان و نخبگان تهیه كرده است. آقای رییسی در مورد معیشت و سفره مردم، سه روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در برنامه تلویزیونی گفت اولویت اول من معیشت و سفره مردم خواهد بود، یعنی هزینه‌های مردم افزایش پیدا نكند و درآمدشان هم كاهش نیابد. ولی در عمل چه اندازه این وعده‌ها عملی شد و اصولا آقای رییسی و دولت او چه اندازه به برنامه‌های دوره تبلیغات انتخاباتی پایبند بوده‌اند؟ آقای رییسی قبل از آنكه خیلی دیر شود و نارضایتی‌ها به مرحله غیرقابل بازگشت برسد، به برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود برگردد، یك بار دیگر به سخنرانی‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی خود گوش دهد، ببیند واقعا به چند درصد آنها در یك سال گذشته عمل كرده است؟» با استناد به صحبت‌های فعال سیاسی می‌توان تایید كرد كه رفتاری كه دولت طی 5 ماه گذشته با كارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در پیش گرفته، در تناقض آشكار با شعارهای انتخاباتی در مورد قانون‌گرایی و بازگشت رونق به سفره خانوار است. تعلل دولت در اجرای مواد 111 و 96 اساسنامه تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی كار و نادیده گرفتن صراحت ماده 141 قانون كار در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی كه طی دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده، در حالی ادامه دارد كه امروز تمام نمایندگان مجلس هم از این رویگردانی دولت از پذیرش قوانین مصرح در عجبند و بدتر آنكه هیچ‌گونه اعتراض و انتقاد و اخطار هم در گوش هیات‌وزیران برای بازگشت به قانون مفید فایده نبوده است. از اردیبهشت امسال و به دنبال اولین اعلام درباره معلق شدن مصوبه شورای عالی كار برای افزایش 38 الی 57درصدی مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح تامین اجتماعی و سپس، پس از رسانه‌ای شدن مصوبه 15 خرداد هیات وزیران درباره سقف افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر، فعالان جامعه كارگری و نمایندگان مجلس نسبت به غیرقانونی بودن مداخله دولت در قوانین مصرح كشور هشدار و اخطار دادند. رفعت الملوك وكیلی؛ عضو هیات‌های تجدید‌نظر اداره كار در انتقاد از مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان گفت: «افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان، هم خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و هم خلاف مصوبه شورای عالی كار است.» علیرضا محجوب؛ دبیركل خانه كارگر هم خطاب به دولت اعلام كرد: «روال این بوده كه دولت موافقت خود را با مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به طور صریح اعلام كند. اما اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵ سال قبل خود برای غیردولتی كردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی كند. سازمان تامین اجتماعی یك نهاد عمومی غیردولتی است و در قانون قید غیردولتی بودن روی نام این صندوق است. حالا ما با مصوبه‌ای مواجه هستیم كه توسط هیات وزیران تغییر كرده و این اقدام برخلاف روال گذشته بوده است. اگر دولت می‌خواست با افزایش مصوب شورای عالی كار و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت كند، آن را باید دوباره به هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گرداند تا نمایندگان دولت در جلسات دوباره بحث كارشناسی خود را مطرح كنند و خود دولت مستقیما رقمی تعیین نمی‌كرد. ما به عنوان اعضای خانه كارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتاء شرعی خواهیم كرد كه چطور كسی كه ما به ازای حق بیمه بیشتر، متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید كمتر دریافت كند؟ شأن و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟» به دنبال اصرار دولت به برقراری عدالت با مصوبه سقف 10درصد افزایش مستمری برای غیرحداقل‌بگیران بازنشسته از سازمان مستقل تامین اجتماعی، دو هفته قبل، رییس مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری اعلام كرد كه هیات وزیران اختیار دخالت در قوانین مصرح درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را نداشته و مصوبه 15 خرداد دولت درباره افزایش 10درصدی مستمری سایر سطوح را غیرقانونی و باطل اعلام كرد و از دولت خواست طبق قوانین عمل كرده و مصوبات شورای عالی كار درباره افزایش 38درصدی مستمری‌های سایر سطوح را اجرایی كند. بی‌توجهی دولت به این خطاب رییس مجلس در حالی بود كه روز 29 تیر ماه و به دنبال ابلاغیه رییس مجلس، دولت یك مهلت یك هفته‌ای برای ابطال و اصلاح مصوبه خود داشت وگرنه این مصوبه خودبه‌خود باطل می‌شد و طبق گفته عضو هیات رییسه كمیسیون اجتماعی مجلس، الزام دولت به اجرای افزایش 38درصدی مستمری غیرحداقل‌بگیرها باید به اجرا در می‌آمد. طی دو هفته گذشته، دولت به جای اصلاح مصوبه خود و بازگشت به قانون، سكوت اختیار كرد و رییس‌جمهوری 4 روز بعد از دریافت نامه رییس مجلس، به جای پاسخ به این نامه، در جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی اعلام كرد كه قرار است مستمری‌ها طی بررسی‌های كارشناسی اصلاح شود و به دنبال این اعلام رییس قوه مجریه، معاون اول رییس‌جمهوری هم در جلسه با كانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت كه اجرای ماده 96 اساسنامه تامین اجتماعی در اختیار او خواهد بود. اعضای كانون بازنشستگان تامین اجتماعی حتی به این مدل قانون‌گریزی هم راضی بودند تا حداقل از بلاتكلیفی خارج شوند اما تا امروز هم باز خبری از تمكین دولت به قانون نیست بلكه دو روز قبل سخنگوی دولت اعلام كرد كه «دولت، مسوولیت اصلاح مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به هیات امنای تامین اجتماعی واگذار كرده است.» حالا فعالان پیشكسوت جامعه كارگری این نگرانی را دارند كه دولت با این رویه می‌خواهد همان مصوبه افزایش 10 درصدی خود را به هیات امنایی كه وزرای اقتصاد و تعاون در ان عضو هستند تحمیل كند، چون در نهایت و طبق روال قانونی، هیات امنا باید تصمیم نهایی را به هیات‌مدیره سازمان ارجاع دهد تا هیات‌مدیره تامین اجتماعی مصوبه افزایش مستمری‌ها را برای تصویب به هیات دولت بفرستد و بنابراین، هیات‌مدیره این سازمان این مجوز را طبق قانون دارد كه حتی رقمی پایین‌تر از مصوبه شورای عالی كار تصویب كرده و به دولت ارایه دهد. در صورت چنین اتفاقی، دولت از این بازی هوشمندانه‌ای كه آغاز كرده بود، سربلند بیرون می‌آید چون می‌تواند با توجیه اینكه تصمیم هیات‌مدیره تامین اجتماعی بر افزایش 10درصدی مستمری‌ها بوده، توپ را به زمین هیات‌مدیره سازمانی بیندازد كه فعلا در هول تامین منابع برای پرداخت مستمری‌هاست. البته از هفته گذشته هم معاون سازمان تامین اجتماعی در نشستی با فعالان جامعه كارگری زمزمه بی‌پولی را این‌گونه آغاز كرد كه «تاكنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه می‌شد كه با افزایش‌هایی كه براساس مصوبه فعلی دولت اعمال شده، این رقم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه رسیده است. اگر مصوبه افزایش مستمری‌ها از سوی دولت اصلاح شود مبلغ پرداخت مستمری‌ها، ماهیانه به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مشكل اصلی تامین نقدینگی است و بخشی از این بودجه از محل حق بیمه‌هایی است كه دولت باید به ما بدهد و طبیعتا وقتی نقد به حساب سازمان واریز نشود و در قالب سهام پرداخت شود پروسه دریافت سهام و تبدیل آن به نقد طولانی خواهد شد و این باعث می‌شود در تامین نقدینگی ماهانه‌مان كمی دچار مشكل شویم.» این همه تناقض و فاصله حرف تا عمل دولت البته یك زمان نمایندگان مجلس را به واكنش‌هایی بسیار متفاوت از امروز واخواهد داشت. چنانكه علی‌اصغر عنابستانی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس، در واكنش به تفویض اختیار دولت به هیات امنای تامین اجتماعی گفت: «جمع‌بندی دولت این است كه می‌تواند در مصوبه هیات امنا دخل و تصرف كند كه ما در مجلس تاكید كردیم دولت این اجازه را ندارد.» ولی اسماعیلی؛ عضو هیات رییسه كمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره مجاز بودن دولت به تفویض اختیار تعیین مستمری‌ها به هیات امنای تامین اجتماعی می‌گوید: «طبق قانون، دولت اجازه تفویض اختیار به هیات‌مدیره سازمان را ندارد اما می‌تواند به هیات امنا كه وزرای اقتصاد و تعاون در آن عضو هستند تفویض اختیار كند تا مصوبه دولت یا هیات‌مدیره را اصلاح كرده و برای تصویب نهایی ارسال كنند.» اسماعیلی تاكید می‌كند كه بعد از ابلاغیه رییس مجلس به رییس‌جمهوری، مصوبه هیات دولت وجاهت قانونی نداشته و باید اصلاح شود. اما این اصلاح چگونه باید باشد در شرایطی كه سازمان تامین اجتماعی از همین الان كاسه بی‌پولی و ناتوانی بابت اجرای افزایش 38درصدی مستمری سایر سطوح در دست گرفته؟ اسماعیلی به «اعتماد» می‌گوید كه جلسه روز سه‌شنبه كمیسیون اجتماعی مجلس با مدیران تامین اجتماعی بر سر منابع پرداخت مستمری‌ها بوده و در نهایت نمایندگان به مدیران سازمان گفته‌اند: «مصوبه شورای عالی كار درباره میزان افزایش حقوق كارگران و مستمری بازنشستگان، روزهای پایانی سال 1400 و با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزرای دست‌اندركار تصویب شد و بنابراین، امضا‌كنندگان این مصوبه بابت تامین منابع خود اطمینان داشتند یا منابع لازم را برای این میزان افزایش مستمری‌ها در‌نظر گرفته بودند كه مصوبه را امضا كرده‌اند و حالا هم موعد اجراست و قانون باید اجرا شود.» طی روزهای اخیر، برخی نمایندگان بازنشستگان كه تا دو هفته قبل، با جسارت تمام دولت را بابت سرپیچی از قانون مورد انتقاد قرار می‌دادند، با یك گردش 180 درجه‌ای از مواضع خود، در حالی كه هنوز هیچ خبری از اصلاح و ترمیم مصوبات دولت شنیده نمی‌شود، شایعه ابلاغ دستور رییس‌جمهوری بابت افزایش مستمری‌ها را مطرح كرده‌اند. این عقب‌نشینی از رویكردهای انتقادی به قانون‌گریزی دولت، به نظر می‌رسد ناشی از تحمیل برخی محدودیت‌ها یا هشدارها از سوی برخی نهادهاست چون تا امروز حتی سخنگوی دولت هم درباره ابلاغیات رییس‌جمهوری حرفی نزده و به نظر می‌رسد تحمیل خبرسازی به برخی پیشكسوتان جامعه بازنشستگان با هدف كاهش التهابات اجتماعی صورت گرفته است
نظرات